Between the commissioning of the National Inquiry and the release of the final report in 1997, the government of John Howard had replaced the Paul Keating government. بين التكليف بإجراء (التحقيق الوطني) والإفراج عن التقرير النهائي في عام 1997، حلت حكومة المحافظ (جون هاورد) محل حكومة كيتنغ.
Relationships between Mahathir and Australia's leaders reached a low point in 1993 when Paul Keating described Mahathir as "recalcitrant" for not attending the APEC summit. وصلت العلاقات بين مهاتير وزعماء أستراليا إلى نقطة منخفضة في عام 1993 عندما وصف بول كيتنغ مهاتير بأنه "متمرّد" لعدم حضوره قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
This led to significant outrage and in response Prime Minister Paul Keating established a special Labor Caucus Committee to examine the possibility of removing the ban on LGBT personnel in the military. أدى ذلك إلى غضب كبير ورد على ذلك رئيس الوزراء الوزير بول كيتنغ بإنشاء لجنة خاصة بمجلس العمل لدراسة إمكانية إزالة الحظر المفروض على الأفراد من المثليين في الجيش.
Under the nominally centre-left Australian Labor Party (ALP) from 1983 to 1996, the Bob Hawke and Paul Keating governments pursued many economic policies associated with economic rationalism, such as floating the Australian Dollar in 1983, reductions in trade tariffs, taxation reforms, changing from centralized wage-fixing to enterprise bargaining, heavy restrictions on union activities including on strike action and pattern bargaining, the privatization of government run services and enterprises such as Qantas and the Commonwealth Bank and wholesale deregulation of the banking system. واصلت بوب هوك والحكومات بول كيتنغ 1983-1996 العديد من السياسات الاقتصادية المرتبطة العقلانية الاقتصادية و"الطريق الثالث"، مثل تعويم الدولار الأسترالي في عام 1983، وتخفيضات في الرسوم الجمركية للتجارة، والإصلاحات الضريبية، وتغير من مركزية لتحديد الأجور المساومة المشاريع، وخصخصة شركة كانتاس وبنك الكومنولث، وتحرير النظام المصرفي.
جوال إصدار